بررسی روایات حرمت متعه در کتاب های شیعه :
حرمت متعه در فتح خیبر :
طوسی در کتاب التهذیب 2/186 والاستبصار 3/142 و الحر العاملی در کتاب وسائل شیعه 14/441 نقل می نمایند:
از زید بن علی روایت است که ایشان از پدرانشان و آنان نیز از حضرت علی نقل می کنند که ایشان فرمودند: پیامبر اکرم در روز فتح خیبر گوشت الاغ و نکاح موقت و متعه را حرام گرداندند.
پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
در پاسخ به این سوال باید گفت : در همان مصادری که این روایت را از آنها نقل نموده است پاسخ این اشکال داده شده است ؛ در کتاب تهذیب بعد از ذکر این روایت آمده است :
فان هذه الروایة وردت مورد التقیة وعلى ما یذهب إلیه مخالفوا الشیعة ، والعلم حاصل لکل من سمع الاخبار ان من دین أئمتنا علیهم السلام إباحة المتعة فلا یحتاج إلى الاطناب فیه .
تهذیب الأحکام ج 7 ص 251
در کتاب استبصار نیز می فرماید :
فالوجه فی هذه الروایة أن نحملها على التقیة لأنها موافقة لمذاهب العامة والاخبار الأولة موافقة لظاهر الکتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها فیجب أن یکون العمل بها دون هذه الروایة الشاذة .
الاستبصار ج 3 ص 142
و همان طور که در سایـت در مقاله مورد نظر شما ذکر شد ، اهل سنت حلیت متعه را نظر عده زیادی از اهل بیت می دانند ؛ بنا بر این مضمون این روایت مخالف کلام شیعه و اهل سنت است .
جدای از این مطلب باید گفت : نه علمای شیعه و نه بزرگان علمای اهل سنت حرمت متعه در خیبر را قبول ندارند و حتی روایـتی را که در صحیح بخاری به همین مضمون از امیر مومنان نقل شده است همان طوری که در متن این مقاله آمده است - از اشتباهات زهری می دانند ؛ بنابراین ، این روایت قطعا تقیه ای بوده و موافق با مضمون روایت دروغین زهری است .
نیز در مورد این روایت باید گفت که در آن بحث حرمت گوشت الاغ اهلی مطرح شده است که در این مطلب نیز مخالف اجماع شیعه است ؛ و شیعه آن را تنها کراهت می دانند .
با وجود نکاح دائم ، نیازی به ازدواج موقت نیست :
محمد بن یعقوب کلینی در الکافی روایتی را از علی بن یقطین نقل می کند که ایشان از حضرت علی درباره حلت و حرمت نکاح موقت و متعه پرسیدند ایشان ((حضرت علی)) در جوابشان فرمودند: شما به آن هیچ نیازی ندارید و خداوند متعال به وسیله نکاح دائم شما را از آن مستغنی گردانده است (الفروع من الکافی 2/43 و وسائل الشیعه 14/449) پاسخ این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
پاسخ این روایت ، با نقل درست و بدون تحریف روایت آشکار می گردد :
علی بن إبراهیم ، عن أبیه ، عن ابن أبی عمیر ، عن علی بن یقطین قال : سألت أبا الحسن موسى ( علیه السلام ) عن المتعة فقال : وما أنت وذاک فقد أغناک الله عنها ، قلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هی فی کتاب علی ( علیه السلام ) ، فقلت : نزیدها وتزداد ؟ فقال : وهل یطیبه إلا ذاک .
الکافی ج 5 ص 452
از علی بن یقطین از ثروتمندترین مردمان دوران خویش و کسی که به دستور حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وزارت هارون الرشید را پذیرفته بود تا بتواند در حد امکان مانع ظلم وی به شیعیان شود - روایـت شده است که گفت از موسی بن جعفر علیه السلام در مورد متعه سوال نمودم پس حضرت فرمود : تو دیگر با متعه چه کار داری ؟ زیرا خداوند تو را از آن بی نیاز ساخته است !!! ( تو که از ثروتمندانی و همسران متعدد و کنیزکان بسیار داری ؛ تو دیگر برای چه در مورد متعه سوال می کنی)
پاسخ دادم : می خواستم بدانم ؛ حضرت فرمودند : در کتاب امیر مومنان موجود است ( در نظر ما اهل بیت حلال است ) .
پرسیدم : آیا می توانیم آن را زیاده از چهار عدد بگیریم وآیا زیاد می شود ؟
فرمودند : آیا چیزی غیر از این سبب شیرینی متعه می شود ؟ - همین است که سبب گوارایی متعه شده است که هر تعداد که مایل بودی می توانی به متعه بگیری -
زنان فاجره ، مرتکب نکاح موقت میشوند :
در روایتی که هشام بن حکم آن را از ابی عبدالله نقل می کند چنین می فرماید: که حضرت ابوعبدالله فرمودند: زنان فاجره و فاسقه مرتکب نکاح موقت می شوند و زنان پاکدامن و محصنه از آن پرهیز می نمایند. (بحار الانوار 100/ 318 و السرائر 483). پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
در روایتی دیگر که توسط عبدالله بن سنان نقل شده است چنین وارد شده است که ایشان می فرمایند از حضرت ابوعبدالله درباره ی نکاح موقت پرسیدم ایشان فرمودند: خود را با آن چرکین و کثیف نگردان (بحار الانوار 100/318 و السرائر 66)
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
همانطور که در پاسخ به سوال اول گفته شد ، حکم به حرمت متعه از مطالبی است که شیعه و ائمه ایشان بدان معروف هستند ؛ و به همین جهت تمامی روایات مخالف با این مطلب از طرف شاگردان مکتب ائمه حمل بر تقیه گردیده است .
آیه «فما استمتعتم ... » در باره ازدواج موقت نیست :
آیه "فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً" .این آیه هرگز در باب ازدواج موقت نیست. زیرا خودش جزئی از یک آیه است که در مورد ازدواج دائم سخن می گوید و "ف" اول جمله امکان تفاوت موضوع آیه را منتفی می کند.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
این که این قسمت از آیه در مورد متعه نازل شده است ، اجماع مفسرین صدر اول اهل سنت و مشهور در بین سائر ایشان است ؛ روایات صحیحه ایشان را نیز در این باره در مقاله مطرح نمودیم .
اما این اشکال که در این آیه فاء آمده است و ابتدای آیه در مقام بیان حکم ازدواج دائم است کلام صحیحی نیست ؛ زیرا :
الف ) ابتدای آیه می گوید :
و الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا
زنان شوهر دار نیز برای شما حرام هستند مگر آنکه ایشان را به کنیزی بگیرید ؛ حکمی است که خداوند برای شما قرار داده است ؛ و غیر این زنان برای شما حلال است که با اموال خویش ، به ایشان میل نمایید در حالیکه پاکدامنی را حفظ کرده و زنا ننمایید زنا اگر با دادن مالی به زن باشد جایز نیست پس کسانی را که از این زنان به متغه گرفتید پس حقوق ایشان را واجب است که به ایشان پرداخت نمایید ...
سوال اینجاست که کجای آیه فوق ، قبل از بحث متعه ازدواج دائم را مطرح کرده است ؟
ب) فاء می توان برای اضراب باشد ؛ یعنی بحث در مورد کلام قبل را مسکوت گذاشته و به موردی جدید بپردازد ؛ یعنی حتی اگر در آیه قبل از بحث متعه بحث ازدواج دائم بود ، منافاتی نداشت که با فاء بر آن عطف گردد .
عقد موقت با زنی که از خانواده شریفی باشد ، درست نیست :
شیخ طوسی چنین فتوا می دهد:"وقتی زن از خانواده ی شریفی باشد نکاح متعه با او درست نیست چون برای خانواده اش عیب و عار و برای خود زن ذلت و خواری است
(تهذیب الاحکام جلد هفتم ص 253)
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
این نیز از دروغ هایی است که عده ای از مغرضین از علمای اهل سنت به مرحوم شیخ طوسی نسبت می دهند ؛ در این زمینه بهتر است متن کتاب ایشان را ذکر نماییم :
14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن أبی الحسن عن بعض أصحابنا یرفعه إلى أبی عبد الله علیه السلام قال : لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها . فهذا حدیث مقطوع الاسناد شاذ ، ویحتمل أن یکون المراد به إذا کانت المرأة من أهل بیت الشرف فإنه لا یجوز التمتع بها لما یلحق أهلها من العار ویلحقها هی من الذل ویکون ذلک مکروها دون أن یکون محظورا
تهذیب الأحکام ج 7 ص 253
آنچه که احمد بن محمد از ابی الحسن از بعضی از اصحاب ما نقل کرده و سند آن را تا امام صادق علیه السلام بالا می برد که فرمود : با زن مومن متعه نکن ، زیرا با این کار وی را خوار می سازی ؛ این روایت روایتی است که سند آن قطع شده ( روات آن مشخص نمی باشد ) و روایت شاذ - مخالف مشهور می باشد ؛ و شاید مراد روایت آن است که اگر زنی از خاندان شرف باشد ، نباید با او متعه کرد ، زیرا این کار سبب عار برای خاندان وی و ذلت خود وی می گردد واگر این چنین باشد مکروه بوده و باز هم حرام نیست پس بر فرض صحت سند باز هم این روایت نمی تواند مدرکی برای حرمت متعه باشد ؛ زیرا دلالت بر حرمت آن ندارد
مشخص است که مرحوم شیخ طوسی در مقام رد استدلال به این روایت برای حرمت متعه است ؛ نه اثبات این و این کلام ایشان هم توجیهی برای کلام مستشکل است که باز هم در انتها با گفتن و یکون ذلک مکروها آن را نیز رد می نماید .
زیدیه ، متعه را حرام می دانند :
زید پسر امام سجاد رحمهما الله هم قائل به حرمت صیغه بود(رجوع کنید به کتاب شرح فقه الکبیر). زیدیه و اسماعیلیه هر دو متعه را حرام می دانند و مخالفت یکی دو صحابی که حدیث تحریم متعه بدانها نرسیده اجماع را به هم نمی زند.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
زیدیه ادعا می کنند که زید ادعای امامت نیز کرده است ؛ آیا تمامی ادعاهای ایشان مقبول است ؟
نه شیعه و نه اهل سنت این ادعای ایشان را نمی پذیرند ؛ در مورد متعه نیز همین سخنان مطرح می گردد .
چرا در عقد موقت ، ارث و طلاق وجود ندارد :
سوره مومنون آیات 5 الی 7 ازدواج را تنها به شکل دائم با زنان آزاد یا کنیز جایز می داند. علمای شیعه می گویند ازواجهم شامل ازدواج موقت هم می شود. اما اگر چنین است پس باید به حکم آیات دیگر قرآن زوجین از همدیگر ارث ببرند و طلاق بینشان امکان پذیر باشد و فرزدانشان هم از والدین ارث ببرند و سقف 4 زن در حالی که در ازدواج موقت چنین نیست.
پاسخ به این مساله در برابر حلیت متعه چیست؟
پاسخ :
پاسخ این سوالات در متن مقاله داده شده است که در اینجا به صورت اجمالی بدان اشاره می نماییم :
1- آیه سوره مومنون تنها حرمت زنا را اثبات می کند و می گوید نکاح تنها با همسر- در ازدواج- و یا کنیز جایز است و علمای شیعه و سنی متعه را نوعی ازدواج دانسته و زن را در این ازدواج همسر مرد می دانند .
2- قرآن به طور مطلق برای جدایی مرد از زن طلاق را مطرح نمی نماید و این تنها مربوط به بعضی از افراد ازدواج دائم است ؛ به عنوان مثال اگر مردی مرتد شود خود به خود از زن خویش جدا می گردد بدون اینکه بین این مرد و زن صیغه طلاق جاری گردد ؛ در مورد ارث نیز چنین است ؛ جدای از این نکته که بسیاری از علمای شیعه در مورد زن در متعه حکم ارث را جاری می دانند ؛ بنا بر این اشکال بر ایشان اصلا وارد نیست تا بخواهند پاسخ بگویند .
موفق باشید
