کاربرد حدیث در تفسیر

کاربرد حدیث در تفسیر

آیا می توان از روایات در تفسیر قرآن بهره گرفت؟

بسا گفته می شود که حدیث و روایتی که به سرحدّ تواتر نرسیده یا قرائن قطعی با آن همراه نباشد، در تفسیر قابل استناد نیست؛ زیرا سند بودن آن جای تردید است و در اصطلاح به آن، خبر واحد می گویند و یقین آور نیست. آری اگر به سرحدّ تواتر رسید (خبر گروهی و جمعی) یا قرائن و شواهد درونی و برونی آن را فراگرفت، در این دو صورت، یقین آور است و قابل استناد خواهد بود.

این گفتار بر این پایه استوار است که اعتبار خبر واحد از باب تعبّد شرعی است که تنها در مسائل فقهی کاربرد دارد؛ زیرا تعبّد در مسائل عملی امکان پذیر است و در مسائل نظری، تعبّد راه ندارد. می توان کسی را با دستور، وادار به انجام کاری نمود، ولی نمی توان با دستور، باوری را بر او تحمیل نمود. لذا در مسائل اعتقادی و در تفسیر که بر پایه باور استوارند نشاید از خبر واحد بهره گرفت.

به علاوه تعبد در صورتی امکان پذیر است که واجد اثر شرعی باشد که این تنها در عمل مکلّفان قابل تصور است.

از همین جا است که شیخ مفید در کتاب شرح اعتقادات صدوق بارها می فرماید:

«خبر الواحد فی هذا الباب لایوجب علما و لا عملاً»؛ خبر واحد در باب معارف نه علم آور است تا بتوان از آن بهره گرفت و نه جای عمل است تا تعبّد در آن راه یابد.

شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان، امکان بهره گیری از خبر واحد را در تفسیر منتفی دانسته، می فرماید:

«ینبغی ان یرجع الی الأدلّة الصحیحة امّا العقلیة أو الشرعیة من اجماع علیه أو نقل متواتر به عمّن یجب اتّباع قوله. و لایقبل فی ذلک خبر واحد، خاصّة إذا کان ممّا طریقه العلم. و متی کان التأویل یحتاج الی شاهد من اللّغة فلایقبل من الشاهد إلاّ إذا کان معلوما بین أهل اللّغة، شائعا بینهم. و أمّا طریقة الآحاد من الروایات الشاردة و الألفاظ النادرة فإنّه لایقطع بذلک و لایُجعل شاهدا علی کتاب اللّه و ینبغی أن یتوقّف فیه.»(1)

سزاوار است به دلیلهای صحیح عقلی یا شرعی از قبیل اجماع یا روایت متواتر رجوع نمود و بخصوص در این مورد که راه شناخت آن علم است خبر واحد پذیرفتنی نیست و هرگاه تفسیر نیازمند به شاهد لغوی باشد تنها شاهدی پذیرفتنی است که میان واژه شناسان معروف باشد، امّا طریق آحاد (خبر واحد) که در غالب روایات تک فردی و نادر یافت می شود و قطع آور نیست و نمی توان آنها را گواه بر کتاب خدا گرفت و از آنها در تفسیر بهره جست و شایسته است در آن موارد توقّف شود.

محقّق نائینی نیز بر این باور است که حجیّت خبر واحد تنها در مسائل فقهی که دارای اثر شرعی است قابل پذیرش است و در بحث حجیّت خبر باواسطه می فرماید:

«إنّ الخبر انّما یکون مشمولاً لدلیل الحجّیة إذا کان ذا أثر شرعی.»(2)

خبر، تنها آن گاه مشمول دلیل حجیّت است که دارای اثر شرعی باشد.

به علاوه کسانی که «حجیّت» را به معنای «منجّزیّت» و «معذریّت» تفسیر کرده اند مانند محقّق خراسانی در نتیجه، آن را مخصوص موارد عمل دانسته که اِلزام به فعل یا ترک در آن، تصوّر دارد و تنها به احکام عملی الزامی اختصاص می یابد.

علاّمه طباطبایی می فرماید:

خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد نامیده می شود و حجیّت آن مورد اختلاف است، اکنون در علم اصول تقریبا مسلّم است که خبر واحد موثوق الصدور تنها در احکام شرعیه حجّت است و در غیر آنها اعتبار ندارد.(3)

علامه در جای جای تفسیر بارها در این زمینه سخن گفته و بر عدم اعتبار خبر واحد در تفسیر اصرار ورزیده و کاربرد آن را در تبیین معانی قرآن روا ندانسته است.

در ذیل داستان لوط از سوره هود می فرماید:

آنچه نظر اصولیون بر آن استقرار یافته آن است که خبر متواتر یا همراه با قرائن قطعی به طور مسلّم حجیّت دارد و در تمامی زمینه ها قابل استناد است، ولی خبر واحد، جز در احکام شرعی فرعی قابل استناد نیست؛ زیرا حجیّت شرعی، از اعتبارات عقلائی است که تابع وجود اثر شرعی می باشد و قابل جعل و اعتبار شرعی است؛ امّا قضایای تاریخی و امور اعتقادی، جای آن ندارد که مورد جعل حجیّت گردد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و جای آن نیست که شارع بگوید: غیر علم، علم است و مردم را به آن متعبّد سازد... .(4)

ایشان در جای دیگر می فرماید:

«و لا معنی لإرجاع فهم معانی الآیات إلی فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعین، حتی إلی بیان النّبی صلی الله علیه و آله وسلم فإنّ ما بیّنه إما یوافق ظاهر الکلام، فهو ممّا یؤدی إلیه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و إمّا أن لایوافق الظاهر و لایؤدّی إلیه، فهو ممّا لایلائم التحدّی و لاتتمّ به الحجّة... .»(5)

معنی ندارد که برای فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود، حتی ارجاع به بیان پیامبر نیز موردی ندارد؛ زیرا بیان پیامبر یا موافق ظاهر آیه است یا بالاخره به آن منتهی می شود وگرنه با تحدّی و حجّیت ظاهر قرآن سازش ندارد.

علامه در ادامه مطلب یاد شده می گوید:

«روایات عرض بر قرآن، بر آن دلالت دارد که آنچه از پیامبر اکرم رسیده، خود قابل برداشت از قرآن است و اگر برداشت از قرآن بر بیان پیامبر توقّف داشته باشد، هرآینه به صورت «دور» باطل می نماید، چنان که پیداست.»(6)

و در پایان می گوید:

«حقیقت آن است که راه برای فهم قرآن کریم باز است و از رهگذر خود قرآن می توان به آن دست یافت. معنای این سخن آن است که در تبیین مفاهیم و مقاصد خویش، نیازمند راه دیگری نمی باشد. با این حال، چگونه می توان تصوّر نمود که کتابی را که خداوند به عنوان هدایت، نور و بیان کننده هر چیزی شناسانده است، نیاز به هدایت و نور از سوی غیر خود داشته باشد؟!»(7)

و در چند صفحه قبل درباره تبیین «تفسیر به رأی» می گوید:

«آنچه مورد نهی قرار گرفته، تکروی در تفسیر قرآن است و آن که مفسّر تنها بر فهم خویشتن تکیه کند. لذا لازم است از غیر خود نیز استمداد جوید، و این غیر خود، یا نفس کتاب است یا سنّت، و اگر مراد سنت باشد، منافات دارد با روایاتی که دستور رجوع به قرآن و عرضه روایات بر قرآن را فرمان می دهد. پس نماند جز خود قرآن که باید تنها از او استمداد جست و تفسیر قرآن را از خود قرآن باید جست وجو نمود.»(8)

ذیل آیه ولایت از سوره مائده درباره نزول آیه ای از سوره معارج می فرماید:

این روایات از روایات آحاد است، نه از متواترات و نه شواهد قطعی همراه دارد، و پیش از این دانستی که شیوه ما بر آن است که جز در احکام فرعی بر آن استناد نمی کنیم، و این خود یک معیار همگانی و عقلائی است که شیوه انسانها بر آن است.(9)

و اساسا چنانچه که گذشت، علامه خبر واحد را طریق احراز واقع نمی داند و لذا اعتبار ندارند.

ایشان در ذیل آیه 44 سوره نحل می فرماید:

«این آیه بر آن دلالت دارد که بیان پیامبر و نیز بیانات اهل بیت (به دلیل حدیث ثقلین) در تفسیر قرآن و تبیین معانی آن، از اعتبار و حجیّت برخوردار است.

و این تنها درباره پیامبر و عترت مورد پذیرش است نه درباره سایر امّت، چه صحابه و چه تابعین یا دیگر دانشمندان؛ چه بیانات آنان مشمول اعتبار و حجیّت (طبق دلالت آیه) نمی گردد... .»

و اضافه می کند:

«هذا کلّه فی نفس بیانهم (علیهم السلام) المتلقّی بالمشافهة و أمّا الخبر الحاکی له فما کان منه بیانا متواترا أو محفوفا بقرینة قطعیّة و ما یلحق به، فهو حجة لکونه بیانهم، و اما ما لم یکن کذلک فلا حجّیه فیه لعدم إحراز کونه بیانا لهم... .»(10)

آنچه مستقیما و بدون واسطه از معصوم تلقّی شود قابل پذیرش است، زیرا بیان معصوم پیرامون قرآن پذیرفته است، ولی اگر باواسطه باشد و متواتر یا همراه با شاهد قطعی نباشد، پذیرفته نیست؛ زیرا خبر واحد نمی تواند بیانگر قول معصوم بوده باشد!

خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در کشف معانی قرآن، بر دو پایه استوار است:

1. اعتبار و حجّیت خبر واحد، جنبه تعبّدی دارد؛ یعنی دستور و قراردادی شرعی است نه ذاتی و این در مواردی امکان پذیر است که دارای اثر شرعی بوده باشد. از این رو در مورد عمل مکلفان قابل تصوّر است که تنها در باب فقه وجود دارد.

2. خبر واحد، کاشفیّت قطعی از واقع ندارد؛ لذا نمی تواند نه کاشف بیان معصوم باشد و نه کاشف مراد واقعی آیه.

به علاوه، مستفاد از روایاتِ عرض آن است که برای پی بردن به صحّت مفاد خبر واحد، می توان از قرآن بهره گرفت. اکنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از خبر واحد استفاده کنیم، هرآینه صورت دور پیدا می کند!

ولی این استدلال، به نظر ناتمام می نماید؛ زیرا:

اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدی ندارد، بلکه از دیدگاه عقلا جنبه کاشفیّت ذاتی دارد، که شرع نیز آن را پذیرفته است.

بنای انسانها بر آن است که بر اِخبار کسی که مورد ثقه است، ترتیب اثر می دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می کنند. و این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلکه همان جنبه کاشفیت آن است که این خاصیّت را به آن می بخشد.

شارع مقدس که خود سرآمد عقلا است بر همین شیوه رفتار کرده و خُرده ای نگرفته، جز مواردی که خبرآورنده انسان فاقد تعهد باشد که قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود «إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا»(حجرات/ 6) لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد، بلکه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است که عقلا از جمله شرع، کاربرد آن را پذیرفته اند.

از این رو، اِخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است، و کاشف و بیانگر بیان معصوم می باشد و حجّیت دارد، و همانند آن است که شخصا و مستقیما از معصوم تلقّی شده باشد.

اساسا اگر اِخبار عدل ثقه را در باب تفسیر، فاقد اعتبار بدانیم، از تمامی بیانات معصومین و بزرگان صحابه و تابعین، محروم می مانیم و فائده بهره مند شدن از بیانات این بزرگان، منحصر در عصر حضور می گردد که یک محرومیّت همیشگی را به دنبال دارد! استاد بزرگوار آیة اللّه خوئی طاب ثراه در این زمینه می فرماید:

«بسا در حجت بودن خبر واحدی که راوی مورد وثوق از معصومین (ع) نقل می کند درباره تفسیر قرآن اشکال می شود و وجه اشکال آن است که معنای حجیتی که برای خبر واحد یا دیگر دلیلهای ظنی ثابت شده، این است که واجب است در صورت جهل به واقع، آثار واقع را بر آن بار کنیم، همچنان که اگر به واقع، قطع پیدا می نمودیم و این امر تحقق پیدا نمی کند مگر موقعی که مفاد خبر، حکم شرعی باشد، یاموضوعی باشد که شارع بر آن حکم شرعی بار نموده است و این شرط در خبر واحدی که در باب تفسیر از معصومین (ع) نقل می شود، یافت نمی گردد.

این اشکال خلاف تحقیق است؛ زیرا چنان که در مباحث علم اصول توضیح داده ایم، معنای حجیت در اماره ناظر به واقع، این است که آن اماره به حسب حکم شارع، علم تعبدی محسوب می شود، در نتیجه، طریق معتبر (مثل خبر واحد) فردی از افراد علم است، ولی فرد تعبدی نه وجدانی، بنابراین همه آثاری که بر قطع بار می شود بر چنین عملی نیز بار می شود و می توان بر طبق آن خبر داد، همان گونه که می توان بر طبق علم وجدانی خبر داد و این خبر دادن، سخن بدون علم نیست.

دلیل بر این امر، سیره عقلا است؛ زیرا ایشان با طریق معتبر، معامله علم وجدانی می کنند و میان آثار آنها فرق نمی گذارند؛ از باب مثال از نظر عقلا، ید، اماره مالکیت صاحب ید بر اموالی است که در اختیار او قرار دارد و ایشان بر چنین یدی آثار مالکیت بار می کنند و از مالک بودن او خبر می دهند. کسی این امر را انکار نمی کند و از ناحیه شارع هم این سیره عقلائیه، مردود شناخته نشد.»(11)

در کلام حضرت استاد تنها جای مناقشه آن جا است که اعتبار خبر واحد را از باب علم تعبّدی شمرده است در مقابل علم وجدانی، البته با وحدت اثر! در صورتی که مبنای اعتبار خبر واحد ثقه، جز بنای عقلا چیز دیگری نمی تواند باشد که نقش شارع تنها جنبه امضایی دارد این اعتبار از جانب عقلا و امضای شارع به جنبه کاشفیّت تامّ آن بستگی دارد که تعبّد مطلقا در آن راه ندارد.

به هر حال، از روز نخست تا کنون بزرگان اسلام، نسبت به خبر واحد ثقه با دید اعتبار نگریسته اند و در تمامی زمینه ها مورد استفاده بوده است.

هادی معرفت/ منابع : فصلنامه الهیت و حقوق، شماره 1

پی نوشتها

1. تفسیر تبیان، ج1، ص7.

2. فیّاض، اجود التقریرات، ج2، ص106.

3. محمدحسین طباطبایی، قرآن در اسلام، ص70.

4. محمد حسین طباطبایی،المیزان، انتشارات اسلامیه، ج10، ص366.

5. همان، ج3، ص87.

6. همان، ج3، ص88 87.

7. همان، ج3، ص88.

8. همان، ج3، ص79.

9. همان، ج6، ص59.

10. همان، ج12، ص278.

11. البیان فی تفسیر القرآن، ص423 422.

 

حقیر (تقوی):تمام ریشه بحث در این است که مفاد ادله حجیت خبر ، جعل حجة برای عمل در احکام است یا اینکه بالاتر از این و صحت اسناد ظنی حتی در غیر فقه را هم شامل میشود به عبارةدیگر مفاد ادله جعل حجیت ، تتمیم کشف و نازل منزله کردن خبر ظنی بجای واقع است یا نه فقط صرف جعل حجیت در احکام است و مرحوم علامه طباطبایی اصلا خبر ثقه را حجة نمیدانند  و ایشان اطمینان و وثاقت را حجة میدانند و میفرمایند اصلا بنای عقلا بر عمل به خبر ثقه ظن آور نیست و بنایشان بر عمل به علم و اطمینان است و اگر هم گاهی به خبر ثقه عمل میکنند بخاطر مطمئن شدن به مفاد آن است (حاشیة الکفایة ؛ ج‏2 ؛ ص210 قد عرفت فی أوائل بحثی القطع و الظن ان الحجیة عند العقلاء لا تتجاوز العلم غیر ان العلم عندهم لا ینحصر فی الاعتقاد الجازم الّذی یمتنع نقیضه حقیقة بل کل إذعان موثوق به بحیث لا یعتنى باحتمال خلافه علم عندهم حجة فیما بینهم و منها خبر الواحد إذا أفاد الوثوق و سیجی‏ء ان الملاک فی حجیة خبر الواحد ذلک.) و در حاشیه کفایه شان ادله وافی بر عدم حجیت خبر ثقه(ظن آور) آورده اند اگر دوست داشتید رجوع کنید جلد 2صفحات210به بعد